تلقى ممدوح نخلة المحامى الدولى بصفته رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان دعوة رسمية من منظمة الامم المتحدة بجنيف لحضور تقرير الحكومة المصرية حول حالة حقوق الانسان فى مصر خلال السنوات   الثلاث الماضية وذلك فى اطار الاستعراض الدورى الشامل U P R  لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فى دورته السابعة وذلك خلال المدة من 13 الى 19 فبراير الحالى

رد مركز الكلمة لحقوق الانسان على الاستعراض الدولى الشامل بمصر..للتعليق ارسل ايميل ال This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

 بداية نود ان نشيد ونثمن على جهود الحكومة المصرية فيما احرزته من تقدم  ملحوظ فى مجال حرية العقيدة .فعلى المستوى التشريعى

تم تعديل المادة الاولى من الدستور المصرى لتصبح المواطنه اساس الحكم كما ان المادة الخامسه تمنع قيام احزاب دينية كما اصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا باعتبار 7 يناير (عيد الميلاد المجيد المسيحين الشرقيين) اجازة رسمية لجميع المصريين كما صدر قرار جمهورى بتعين أول محافظ قبطى لمحافظة قنا بصعيد مصر.

يبدى المركز قلقة من تنامى ظاهرة الاعتداء على الاقليات الدينية فى مصر فى ظل الصمت من جانب السلطة التنفيذية فقد رصد المركز خلال العام المنصرم وقوع عدة اعتداءات على الاقليات الدينية دون ان تتخذ الحكومة اية اجراءات قانونية قبل الجناة وارغام الاقليات الدينية على التصالح مع المعتدين نذكر على سبيل المثال لا الحصر

بتاريخ 13/5/2008 تم الاعتداء على دير ابو فانا الاثرى التابع للكنيسة القبطية بمركز ملوى محافظة المنيا (صعيد مصر)  من قبل الاعراب المستوطنين بالمنطقة وقد استنكر مركز الكلمة هذه الواقعه العدوانية على الدير ووصف الهجوم بانه بمثابه اضطهاد دينى علنى ضد المسيحيين المصريين مدللا على ذلك باقتحام الدير بالسلاح والاعتداء على حرمته واختطاف رهبان وتعذيبهم ومحاوله اجبارهم على النطق بالشهادتين ورغم ذلك ارغمت السلطات المحلية الرهبان على وجوب التصالح مع المعتدين من الاعراب

 الاعتداء على البهائين بقرية الشورانية محافظة سوهاج وحرق منازلهم وتدمير ممتلكاتهم وتبوير زراعتهم ورغم ذلك لم تقدم الجهات الامنية الجناة الى المحاكمة الاعتداء على الاقباط بقرية دفش مركز سمالوط محافظة المنيا

الاعتداء على الاقباط بقرية الطيبة التابعه لمركز سمالوط محافظة المنيا وقد قتل فيها مسيحى واصيب اربعه اخرين كما تم اتلاف وحرق منازل مسيحين ورغم ذلك تم تبرئة الجانى بعد اجبار عائلة المجنى عليه للتصالح معه

الاعتداء على كنيسة عين شمس الغربية وتدمير مبنى خدمات مملوك للاقباط فرغم ذلك تم اخلاء سبيل جميع المتهمين بعد ثلاثة ايام من القبض عليهم والقى عضو البرلمان المصرى بالائمة على المسيحين لقيامهم بالصلاة بدون ترخيص

 الاعتداء على الاقباط بعزبة بشرى

ثانيا : لاتزال تمتنع وزارة الداخليه عن تنفيذ احام قضائية صادرة لصالح بعض المسيحين الذين عادوا للمسيحية وهم عدد من الاقباط دخلوا الى الاسلام لفترة محدودة ثم عادوا للمسيحية وحصلوا على احكام باحقيتهم الى العودة لديانتهم واسمائهم القديمة

 ثالثا : لايزال قانون بناء الكنائس الجديدة يحكمه المرسوم العثمانى الصادر فى فبراير 1856 والمعروف باسم الخط الهمايونى فلا يجوز بناء اى كنيسة الا بموافقة رئيس الدولة شخصيا

رابعا : تشجع الدولة حالات الاسلمة وطبقا لقانون الشهر العقارى فان الشهادات المجانية الوحيدة هى  شهادات اشهار الاسلام  بينما يخلو النص من القوانين المحلية على عمليات التحول العكسية اى من الاسلام الى دين اخر

 خامسا : لاتزال هناك بعض الوظائف يمنع المسيحين من توليتها  والمعروفة  بالجهات السيادية مثل الحرس الجمهورى – مباحث امن الدولة – نيابة امن الدولة – الرقابة الادارية – عمداء الكليات – مديرو الامن فى جميع محافظات مصرسادسا  :يتعرض المتحولون عن الاسلام الى الاضطهاد والتنكيل فى اجهزة الدولة الرسمية بحجة اذدراء الدين الاسلامى ويتم اجبارهم عل العودة الى الاسلام بينما يتم الاحتفتاء بمن يرتد عن المسيحية وويتمتع بالحماية الامنية حتى ولى كان دون السن القانونى