أقباط يعتبرون حكم «عدم تغيير بطاقة العائد للمسيحيين».. «ردة للخلف»
Almasri Alyom
كتب عمرو بيومي ٢٧/٤/٢٠٠٧
عبر كنسيون ومفكرون أقباط من طوائف مختلفة عن استيائهم من حكم محكمة القضاء الإداري بعدم إلزام الداخلية بتغيير أوراق المسيحي الذي أسلم ثم عاد للمسيحية مرة أخري.
وقال الأنبا دانيال- أسقف المعادي ، والمعصرة: إن الحكم يتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، مشيرا إلي أن هذا الحكم هو نتيجة لبقاء المادة الثانية من الدستور التي طالب الأقباط مراراً بتعديلها.
وأضاف دانيال: إن هذا الحكم يعكر العلاقة الوطيدة بين المسلمين والأقباط متسائلا عن سر سير الحرية في اتجاه واحد، فعندما يختار المواطن الإسلام كل شيء يتم بسهولة، أما العكس فيسمي ردة، ويواجه صاحبه بالعراقيل.
واعتبر دانيال، أن هذا المنطق يتنافي مع السماحة التي ينادي بها الإسلام، مرجعا المشكلة إلي القانون وليس القضاء لأن هؤلاء الناس حاصلون علي أحكام سابقة تؤيد رجوعهم للمسيحية.
وقال إن ما يحدث يؤثر علي صورة مصر الخارجية التي رفضت تعديل المادة الثانية وإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية، وكأنها قرارات مبيتة تسعي للنيل من وحدة الشعب ومحبة الطوائف لبعضها.
وطالب دانيال بوقفة جادة وتغيير حقيقي للقوانين لتتماشي مع المواثيق التي وقعت عليها مصر وتفعيلها من مجرد كلام علي ورق إلي أفعال حقيقية.
وأكد د. أكرم لمعي مسؤول النشر والإعلام بالطائفة الإنجيلية، أن فكرة الارتداد فكرة غير حضارية، ولا يمكن محاكمة الفرد علي تغيير دينه، موضحا أن تغيير الفكر لا يسمي ارتدادا بأي حال من الأحوال ولكنه دخول في فكر جديد اقتنع به.
وتساءل لمعي كيف نسمي الخروج من الإسلام ارتدادا والدخول فيه رجوعا للحق فهذه عبارات مطاطة؟!
وتمني لمعي أن يراعي القضاء ضبط المصطلح حتي لا تتأثر صورة مصر الخارجية معتبرا أن تدخل المحاكم في هذه الأمور يعني أننا نتوجه للدولة الدينية عكس العالم كله الذي يتجه نحو العلمانية وفصل الدين عن الدولة.
وأشار إلي أن أول مباديء الحضارة أن تتعامل الدولة مع الإنسان بدون تصنيف لكون التصنيف نوعا من التخلف.
وأكد لمعي أن هذه الأحكام تشعر أي أقلية بالاضطهاد والظلم مطالبا المحكمة بأن يكون المنطق في أحكامها إنسانيا لا دينيا.
وأكد الأنبا بطرس فهيم «نائب بطريرك الكاثوليك» تأييده للحكم بشرط أن يكون معتنق الإسلام عن قناعة وحرية، أما إذا كان الاعتناق بالقهر أو الإجبار سواء في شكل مادي أو معنوي فمن حقه الرجوع بعد زوال هذه الأسباب.
وأوضح فهيم أن بعض الإجراءات التنفيذية به بعض الخلل نافيا أن تكون البلاد بهذا الحكم تتجه نحو الدولة الدينية مؤكدا أن الدستور المعدل يؤكد أننا دولة مدنية علي الرغم من محاولات كل الأطراف إعطاء فرصة لتفعيل إيمانه وإظهاره، موضحا أنه كما تنص المادة الثانية علي أن الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع فتوجد مواد أخري تقر حق المواطنة.
وأكد الدكتور وسيم السيسي «المفكر القبطي» أن ما حدث يتعارض مع القرآن الذي أقر حق الإيمان والكفر، وما يحدث ليس تغييرا للدين وإنما تغيير عقدة لأن الأديان السماوية الثلاثة ما هي إلا أبواب تؤدي إلي طريق واحد الثواب والعقاب.
وأوضح السيسي أن البلد لن يستفيد أي شيء من هذا الحكم سوي تشويه وجه مصر خارجيا ضاربا المثل بالدستور الأمريكي الذي تنص إحدي مواده علي أننا لا يهمنا لونك ولا دينك يهمنا أن تعطي هذا البلد أفضل ما عندك، وسوف يعطيك البلد أفضل ما عنده، علي عكس دستورنا الذي يصدر قوانين مقيدة للحريات فيعطي باليمين ويأخذ بالشمال.
وطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور بأن تصبح شرائع الديانات السماوية كلها أحد مصادر التشريع، والإسلام هو دين الدولة فيما لا يتعارض مع حقوق الإنسان، معتبرا أن إقحام الدين في كل أمور الحياة عودة للدولة الدينية التي قال عنها الغزالي إنها لم تنجح بنسبة ٩٩% من التاريخ.
وأضاف السيسي: إن الـ١% التي أبقاها الغزالي للخلافة الراشدة مشكوك بها تاريخيا، حيث بدأت بحروب بشعة هي حروب الردة وانتهت بكارثة الفتنة الكبري إضافة إلي موت ثلاثة خلفاء مقتولين.
وأكد السيسي أن القضاء بهذا الحكم يفضل دينا علي دين فالمسلم الذي يعتنق المسيحية ويريد العودة إلي الإسلام مرة أخري سترحب به كل الأجهزة، إضافة إلي أن المولود لا إرادة له في اعتناق الدين الذي يشب عليه ومن حقه تغييره إذا لم يقتنع به.
وطالب الدكتور عبدالمسيح إسطفانوس المدير السابق لدار الكتاب المقدس، الكنيسة والأقباط ممثلين في رؤساء الطوائف الثلاث باتخاذ وقفة ضد هذا الحكم معتبرا أنه ردة إلي الخلف.
وأوضح اسطفانوس أن هذا الحكم هو تقنين لأوضاع كانت موجودة ومعمول بها ولكن بشكل غير قانوني وباب المناقشة في هذه الأمور قد أغلق بهذا الحكم.
وأبدي ثروت صمويل «رئيس تحرير مجلة الطريقة الإنجيلية» اندهاشه من اختلاف الحكم في نفس القضية موضحا أن المحكمة الإدارية العليا حكمت يوم ٢/٤/٢٠٠٧ بأحقية القبطي الذي أسلم الرجوع مرة أخري إلي المسيحية ثم تحكم محكمة القضاء الإداري بعدم جواز تغيير الأوراق الرسمية.
وأكد ثروت أن من حق أي إنسان أن يسجل في أوراقه الرسمية عقيدته التي اختارها، وهذا حق كفله الدستور موضحا أن الحل لكل هذه المشاكل إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية، لأن هذه الأحكام تؤثر علي شركاء الوطن ويستغلها من يسعي لتشويه صورة مصر خارجيا ونحن من نعطي هؤلاء الفرصة بمثل هذه الأحكام.
وأوضح الدكتور مجدي صديق مدير كلية اللاهوت الإنجيلية أنه لا يجوز للقوانين الوضعية أن تتحكم فيما يعتنق الفرد من عقيدة وإلا فكيف نقول إننا نملك حرية اعتقاد.
وأكد صديق أن القانون يسير في اتجاه واحد ولا دخل للدولة بما يعتقد الفرد لأن مثل هذه القضايا تقلب مشاعر الشعب وكل دين له كرامته واحترامه رافضا أن يستغل الدين سواء من حاكم أو محكوم.
ودعا القمص مرقس عزيز الأقباط إلي الوقوف والاحتجاج وإعلان أن ما يحدث هو اضطهاد ويخالف كل تعاليم الأديان.
وأضاف عزيز: إن هذا الحكم يعني أن هناك إكراها في الدين وأن المواطنة اصبحت حبرا علي ورق وإلا فما معني أن يظل شخص علي الإسلام دون إرادته.
وأشار عزيز إلي سعيه هو ورجال القانون لاتخاذ الخطوات اللازمة لرفع هذا الظلم عن الأقباط لأن القاضي حكم بالدستور وليس بالقانون، مؤكدا أن البابا سيكون له تصرف في هذا الموضوع.