newsflash

 

غلق كنيستين بـ”إسنا” وحبس 7 أقباط لرفض متشددين صلواتهم

غلق كنيستين بـ

7 أقباط يدفعون ثمن التوازنات بعد الاحتجاج على رفض كنيسة بالكومير في “إسنا”
غلق كنيسة بعد تجمهر للمتشددين لرفض الصلاة بقرية “الحليلة” في إسنا
الكنيستان تم معاينتهما من لجنة التقنين ومخاوف استمرار الغلق مقابل التصالح
جلسة صلح بالكومير للإفراج عن المحبوسين ومصير الكنيسة مجهول

عندما نتحدث عن تطبيق القانون العادل، فنحن ننظر بالجانب الأول إلى مصلحة الوطن، والتصدي لكافة المحاولات من قبل التيارات المتطرفة لضرب وحدة الوطن وتفتيت تحالف 30 يونيو لوحدة الشعب المصري، ولكن يبدو أن هناك أمور يجب الوقوف أمامها في الوقت الحالي بعد تزايد وتيرة النعرات الطائفية، والتي أصبحت حديث الأقباط وأثارت حالة من الغضب بشأن تقنين ظاهرة اختفاء الفتيات القبطيات والمطالبة بوضع قانون أو إعادة جلسات النصح والإرشاد الديني للقضاء على أي شكوك بشأن ما يتردد عن الاختطاف من جانب، والثانية هو الاحتجاج على حق الأقباط في الصلاة أو إقامة كنيسة والذي تزايد خلال شهور الأخيرة يمثل ظاهرة في الغلق والاحتجاج على دور عباده قدمت أوراقها للجنة تقنين أوضاع الكنائس، ومنها ما حدث في القبابات وكفر الواصلين بأطفيح بالجيزة والطود مركز أبوتشت بقنا والحاجر والنغاميش بسوهاج والقشيري والكرم بالمنيا وبني منين بالفشن.

ولوطنية الأقباط وخوفهم على سلامة الوطن، تعالت الأصوات وتساءل البعض عن أسباب زيادة مثل هذه الأحداث في هذا التوقيت، وموقف الأجهزة الرسمية في التعامل مع هذه الأحداث بشكل يثير الشكوك والريبة، لعدم تطبيق القانون واستمرار سياسات قديمة في فرض التوازنات والمساواة بين الجاني والمجني عليه، للوصول للصلح العرفي الذي يحكم في نهائية بوقف شعائر الدينية وغلق مبنى العبادة، وهو ما يراه البعض أنه نموذج سيودي بنا إلى تأجيج الأوضاع في ظل استغلال هذه الأحداث لإشعال وتيرة الطائفية، وربطه بوطنية الأقباط والانتخابات.

توقفت كثيرا عن كتابة ما يحدث في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، منذ الاحتفال بأحد السعف أول أبريل الجاري، عندما تم التجمهر من قبل المتشددين لرفض إقامة شعائر دينية للأقباط، وذلك أملا إن يكون هناك حلا في علاج الأمور ولاسيما إننا كنا على موعد الاحتفال بعيد القيامة، ونحرص على مرور الأيام بسلام وعدم إثارة اى شيء من شأنه يعكر صفو الأقباط باحتفالاتهم وحرص الكنيسة أيضا على هذا أن تسعى لحل الأمور بشكل ودي.

ولكن في ظل استمرار الأوضاع وتجمد الموقف بـ”إسنا”، كان لابد كشف الحقائق والأوضاع التي تعتبر مسلسل جديد من غلق الكنائس وهما كنيستي بقرية الكومير وقرية الحليلة وسوف نعرض تفاصيلهما :

· القبض ع 7 أقباط بالكومير

في قرية الكومير يصلي الأقباط منذ عام 1985، في مبنى بالقرية من فترة لأخرى ومع زيادة أعداد الأقباط وعدم وجود كنيسة بالقرب منها والتي تبعد بحوالي 13كم، تم تخصيص مبنى دائما لإقامة الشعائر الدينية وتم شراء مبنى باسم المطرانية في عام 2006 عبارة عن كنيسة 200 متر من الطوب اللبني والسقف الخشبي وبجوارها مبنى خدمات 221 متر يضم مضيفة وحضانة.

لم تكن هناك أي أزمة بين الأقباط و المسلمين بالقرية، حيث يتردد أهالي القرية من المسلمين على مبنى المناسبات للقيام بالواجب الاجتماعي من أفراح وأحزان ويعلم الجميع بوجود مبنى تقام فيه شعائر الأقباط، وتقدمت مطرانية إسنا وأرمنت بملف الكنيسة للجنة تقنين الكنائس وقامت اللجنة بمعاينة الكنيسة قبل احد “السعف” الماضي بخمسة أيام، وعندها علم المتشددون بتقديم لأوراق الكنيسة، فتجمهر المئات من المتشددين وقاموا بقطع طريق سكة الحديد قطار السكر، وقاموا بقذف بعض الحجارة على المنازل وهم يهتفون مش عايزين كنيسة “الكنيسة وقعت والقسيس مات، وعندها التزم الأقباط منازلهم ولم يخرج أحد حتى وصلت قوات الشرطة وقامت بتفريق المتجمهرين، وتم تحرير محضر بالواقعة بتاريخ31 مارس 2018 برقم 2041 إداري لسنة 2018.

جاءت تحريات الشرطة بتجمع ما يزيد عن 300 شخصا؛ احتجاجا على تحويل مضيفة لكنيسة، وهم يهتفون:- “الله وأكبر ولا إله إلا الله”، وفي اليوم التالي للأحداث حسب ما قال أشرف شكير محامي الكنيسة، بدأت الشرطة القبض على مجموعة من الجانبين فتم وضع أسماء 15 مسلما وقبض على 8 بينما تم وضع أسماء 8 أقباط قبض على 7 وتم حبسهم 15 يوما والتجديد لهم 15 أخرى بتهم تكدير الرأي العام وقطع سكة حديد وتأخير قطار السكر وبث الرعب والقلق في نفوس أهالي القرية.

وذكر “شكير”، أن القبض على 7 أقباط لم يكن يتوقعه أحد لاسيما أن الأقباط التزموا منازلهم ولم يشارك أحد في تظاهرة وأن جميع الاتهامات التي وجهت لهم باطلة، وأن قرار القبض عليهم تم في إطار توازنات من أجل أحكام قبضة الآمن على القرية، لاسيما أن المقبوض عليهم من خدام الكنيسة وموظفين، ولم يكن لهم اى تواجد في الأحداث.

· كنيسة تحت تقنين

وقال مصدر كنسي، إن كنيسة مارجرجس التي تم الاعتراض عليه، تقام فيها الشعائر منذ سنوات، وتم التقدم بشكل قانوني لتقنين وتوفيق أوضاعها، لعدم وجود كنيسة بالقرية وأن اقرب موقع لأقباط القرية للصلاة على بعد 8 كم، وهو حق دستوري لإقامة الشعائر وتم معاينة الكنيسة من قبل لجنة تقنين الأوضاع قبل الأحداث بأيام قليلة، وما يحدث من رفض لصلاة الأقباط مخالف للقانون.

· رفض وضع بند الكنيسة في الصلح

وأمام تجديد حبس الأقباط 15 يوما وقرب تجديد الآخر الموافق غدا السبت، وضعت الكنيسة مصلحة أبنائها المحبوسين فوق كل اعتبار، ومع محاولات ومساعي الصلح من البعض استجابت الكنيسة، من أجل إنهاء حبس الأقباط، وشارك محامي المطرانية في وضع بنود للتصالح مع لجنة المصالحات واعترض البعض على ما تم وضعه في البند الصلح من إدراج اسم الكنيسة ووضع حرية الشعائر الدينية وطالبوا بإبعاد الكنيسة عن محضر الصلح ، وهو ما تم بالفعل .

· صلح دون تحديد مصير الكنيسة

ومع قرب موعد تجديد المتهمين من الجانبين عقد، أمس الخميس، جلسة صلح بحضور لجنة المصالحات ومحامي الكنيسة ونواب البرلمان وتم كتابة عقد الصلح الذي يقر بالتصالح بين الطرفين، والإقرار بأن ما حدث كان مشاجرة، دون التعرض للكنيسة وتم الاتفاق على أن يتم التوقيع على التصالح من الجانبين اليوم من 10 من الجانبين، على أن يقدم للنيابة غدا من أجل الإفراج عن المحبوسين الأقباط والمسلمين مع ترك أمر الكنيسة للجهات الأمنية والقانون.

وقال مصدر بالقرية، إن موقف الكنيسة أصبح مجهول وستظل مغلقة لحين البت في أمرها في ظل الرفض من المتشددين، مشيرا إلى أن القبض على الأقباط ظلما جاء كسيف فوق رقبة الجميع ولم يكن أمامهم سوى التصالح من أجل الأقباط المحبوسين، ولكن تظل الكنيسة مغلقة لحين تحديد موقف التقنين.

· لا يجوز وقف شعائر

وقال أشرف شكير المحامي، إن غلق الكنيسة مخالف للقانون فالمادة 8 من قانون بناء الكنائس تحظر غلق أو وقف شعائر الدينية لأي مبنى قدم أوراقه للتقنين، وأن ما يحدث مخالفة صريحة للقانون، وأن استخدام سياسة التوازنات كان من شأنها ظلم الأقباط، وتغليب لمصلحة المتشددين على سيادة الدولة، مطالبا بضرورة فتح الكنيسة وفرض سيادة الدولة لأن الاستجابة للمتشددين بغلق الكنيسة سيفتح الباب لتكرار مثل هذه الأحداث في قرى أخرى.

· غلق كنيسة الحليلية

لم تكن كنيسة الكومير الوحيدة بإسنا، فتعرضت أيضا كنيسة قرية الحليلية شرق النيل لنفس الواقعة بعد أحداث قرية الكومير، حيث تجمهر العشرات بالقرية مطالبين بغلق الكنيسة، ووصلت قوات الأمن وقامت بتفريق المتظاهرين دون القبض على أي منهم، وتم غلق الكنيسة التي تم معاينتها أيضا من قبل لجنة تقنين الأوضاع؛ ليصبح مصيرها مجهولا أيضا مثل كنيسة الكومير.

1,153


2014 united copts .org
Copyright © 2018 United Copts. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.