Print

 

مفكر مصري تجديد الخطاب الديني يحتاج إلغاء قانون ازدراء الأديان وتجريم فتاوى التكفير.. والسلفيون هم ورثة الإخوان وأكبر خطر على الوحدة الوطنية

كتبت: ماريا ألفي

مفكر مصري تجديد الخطاب الديني يحتاج إلغاء قانون ازدراء الأديان وتجريم فتاوى التكفير.. والسلفيون هم ورثة الإخوان وأكبر خطر على الوحدة الوطنية

قال الدكتور صلاح فضل، المفكر وأستاذ النقد الأدبي وعضو مجمع اللغة العربية، إنه لابد من إدماج التعليم الدينى في التعليم العام بمرحلة التعليم الأساسى.
وأضاف، خلال حواره اليوم بجريدة "المصري اليوم": أن التعليم الدينى، وأقصد هنا الأزهر الشريف، ينتج كثيرا من الأشخاص لديهم بذور الإرهاب، وبالتالى فمن الضرورى دمجه في التعليم العام حتى ننتهى من وجود معاهد دينية فهى قنابل موقوتة، لوجود عدد من خريجى التعليم الدينى عرضة للتطرف بسبب ما يتلقونه من مناهج تحتوى على أفكار تؤدى إلى الرجعية وتكرس للجهل وتعطل العقول عن المعرفة.

وتابع :"أنا أتذكر، كونى خريج الأزهر، أن عدد المعاهد الدينية في الخمسينيات كان لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، بينما الآن تخطى عددها الخمسة عشر ألف معهد، وهو ما ليس له نظير في أي مكان إسلامى آخر، فلسنا بحاجة إلى كل هذه الأعداد التي لا عمل لهم سوى الارتزاق والتجارة بالدين، ولنتذكر آخر عملية إرهابية ضربت مستشفى أورام قصر العينى، ظهر أن منفذها هو أحد خريجى تلك المعاهد الأزهرية، وخريجو تلك المعاهد أصحاب عقول هشة قابلة للمسخ والبرمجة مما يؤدى إلى كوارث كبرى، لذا فأنا أطالب الآن بشىء لا يقوى عليه سوى نظام شاب وطموح وجرىء ولا يعنيه ما يقوله الآخرون.


وعن وجود السلفيين في الحياة السياسية المصرية، قال فضل :" أخشى من إعطائهم تلك المساحة والتى تخالف الدستور، لأننا تجرعنا مرارة الأحزاب الدينية، وما زلنا نقطف ثمارها العفنة من إرهاب ودمار وخراب، لذلك فلا مناص من إبعادهم تماما عن الساحة السياسية وإلغاء حزبهم، فالسلفيون ورثة الإخوان، وهم أكبر خطر على الوحدة الوطنية التي يعملون على تدميرها، ومن الطبيعى أن يحاولوا إيهامنا بأن حزبهم مدنى، لكن الحقيقة أن ما يخفونه عكس ما يعلنونه، وهى صفات يعيشون بها ولا يمكن أن تتغير ولا يجب، بأى حال من الأحوال، تصديقهم، بل كشف حقيقتهم بأنهم يعملون بشكل دينى، ووجب معه إنهاء مخططاتهم حماية للوطن.
وعن تجديد الخطاب الديني، قال :"هذا الأمر أصبح يمثل لى شخصيا شيئًا موجعًا لأن الرئيس السيسى تحدث عنه أكثر من مرة، طالبا من الأزهر إصلاح الخطاب الدينى دون أن نرى تقدما في هذا الإطار، مع العلم بأنها إرادة سياسية وضرورة وطنية لا يمكن التقصير فيها، لكن أنا أرى أنه لا يمكن أن ننتظر ممن يرتزقون من تجارة أن يغلقوا دكاكينهم، وأقصد أن هناك مؤسسات ترتزق في الخطاب الدينى القديم غير المفيد للوطن، فالمؤسسات الدينية تعمد على بقاء الخطاب دون تغيير حتى لا تبور تجارتهم، وأتطلع الآن إلى إلغاء كل القوانين التي تسمى ازدراء الأديان والقوانين الملحقة بها وهى المقيدة لحرية الفكر والتعبير، وتجريم فتاوى التكفير، بحيث نترك الحرية لكل مجتهد من أصحاب الرأى والثقافة لتقديم تفسيرات وتأويلات للنصوص الدينية تتفق مع العصر، وللجمهور الحرية فيما يأخذه أو يتركه. أما أن نكبل المفكرين ونرهبهم من الاقتراب من النصوص الدينية فهو أمر لن يصل بنا إلى الحقيقة، كما نحتاج أيضا إلى إصدار قوانين لإنشاء مكتبات داخل كل المساجد والزوايا مع تغذيتها بكتب تنويرية تدعو للوسطية وتحارب العنف والإرهاب والمعتقدات الخاطئة، حتى نستطيع أن نقضى على بعض الأفكار الهدامة التي تسكن عددا من مساجدنا، وتكون تلك المكتبات تحت إشراف الدولة ومسؤولة من إمام المسجد، وأيضا يتم ذلك في الكنيسة لأن بها أيضا من أصحاب الأفكار الغريبة السلبية ما يعكر صفو الحياة، ولابد من إبعاد تلك الأشياء الهدامة عن حياتنا.
وأضاف :"أقصد أن النصوص الدينية، سواء القرآن أو الإنجيل وكذلك الأحاديث النبوية، لها تفسيرات عدة، ويجب عدم غل يد المفكرين والعلماء عن تقديم رؤيتهم في تفسير النصوص وإيقاف إرهابهم بقوانين ازدراء الأديان والحبس، والخطاب الدينى الحديث يجب أن يعتمد على تفسيرات تناسب العصر والبيئة التي نعيش فيها لا أن تؤكد منطقا قديما لم يعد مناسبا لحياتنا.
وبسؤاله :"من وجهة نظركم ما معنى تجديد الخطاب الدينى، قال "النصوص الدينية، في مختلف الأديان، مثل كل النصوص في الآداب العالمية، لا تفهم من تلقاء نفسها وتحتاج إلى من يقوم بتفسيرها وشرحها، لذا فأنا أرى أن التجديد لابد أن يقوم على تفسير تلك النصوص بما يناسب الحياة التي نعيشها ويدعو فيها إلى الأخلاق النبيلة والحياة السعيدة بين البشر، ويكون هذا المعنى أساس التفسيرات لأن ما فهمه علماء العصور القديمة لسنا ملتزمين به الآن نظرا لاختلاف الواقع بين العصور، ولكل عصر طبيعته الخاصة وتطوره الإيجابى، والرسالة الحقيقية للدين هي رسالة خلقية تدعو إلى الفضيلة والنبل قبل أن تكون رسالة طقوس وعبادات، فتلك أمور شكلية، كما أن التجديد يحتاج إلى تثقيف رجال الدين في إطار هذا المعنى السابق الذي أشرت له، بحيث تساير عقولهم ركب الحضارة والتقدم، لا أن تقف جامدة عند الأطروحات القديمة، فضلا عن ضرورة إلغاء التعليم الدينى بدمجه في التعليم العام، وهو ما سبق أن تحدثنا فيه، وإلغاء قوانين ازدراء الأديان، وأتمنى أن تنفذ الدولة ذلك ولا تعتمد على المؤسسات الدينية، سواء الكنيسة أو الأزهر، لأن أمر الوصاية القديم الذي كان يجبر الأشخاص على اعتبار تلك المؤسسات وصيّة عليه قد ولى إلى غير رجعة، وبات الأمر الآن مرهونًا بثقافة الأشخاص بعيدًا عن ولائهم لمؤسسة بعينها.