النطق بالحكم على عبدالفتاح وباقر وأكسجين 20 ديسمبر بعد محاكمة دون مرافعة أو اطلاع على ملف القضية
مدى مصر
قررت دائرة جنح أمن الدولة طوارئ، بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، حجز القضية 1228 لسنة 2021، والمتهم فيها الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والمدون محمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين»، والمحامي محمد الباقر، إلى جلسة 20 ديسمبر القادم للنطق بالحكم، بحسب ما قالته سارة ربيع، محامية بفريق الدفاع عن الباقر، لـ«مدى مصر».
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عبدالفتاح و«أكسجين» والباقر إلى المحكمة، نهاية الشهر الماضي، بتهمة «نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي»، وذلك في قضية منسوخة من القضية 1356 لسنة 2019، جنايات أمن دولة، والمتهمين فيها بتهم أخرى مثل «الانضمام لجماعة إرهابية».
ولم يُسمح لمحاميّ المتهمين بالاطلاع على أوراق القضية أو تقديم المرافعة، ولم تقدم نيابة أمن الدولة العليا مرافعتها أيضًا، في جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات، رفعها القاضي ثلاث مرات، قبل حجز القضية للحكم، بحسب ربيع، التي اعتبرت ما جرى انتهاكًا لحقوق المحاكمة العادلة والمنصفة، ومخالفة لقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات. «مفيش قانون بيقول ان المحامين ماياخدوش صورة من ملف القضية ولا يقدموا دفوع» تضيف المحامية.
فيما أوضحت شقيقة عبد الفتاح، منى سيف لـ«مدى مصر» أن محامي أكسجين تقدم بطلب اختصام للمحكمة، على خلفية عدم السماح للمحامين بالحصول على نسخة من أوراق القضية، وانضم محامي عبدالفتاح إلى هذا الطلب. ومع إثبات المحامين للطلب، فوجئوا ببدء وكيل النيابة في تقديم المرافعة، فقاطعه بعض المحامين، لأنه تجاهل طلب الاختصام، فحدثت مشادة بين المحامين والقاضي، الذي رفع الجلسة، وأخرج الجميع، وأبلغ المحامين لاحقًا بالقرار.
وقالت نعمة هشام، زوجة الباقر لـ«مدى مصر» أن زوجها وعبدالفتاح تحدثا أثناء الجلسة للقاضي، مضيفة أن الباقر شدد على حقه القانوني في الإطلاع على أوراق القضية والاتهامات الموجهة له، التي لم يواجه بها حتى اللحظة، بحسب هشام.
خالد علي، محامي علاء عبد الفتاح، أوضح لـ«مدى مصر» أنه في حال صدور حكم بحق موكله والباقر و«أكسجين»، في القضية 1228، فستُحتسب مدته بدءًا من تاريخ صدوره، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضوها، وفاقت سنتين.
بحسب علي، فإن عبد الفتاح والباقر محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 جنايات، التي تشمل الاتهامات الموجهة لهم فيها جنحًا. موضحًا أنه يحق للنيابة أن تجزئ التهم الواردة في القضية اﻷساسية، وأن تحيل الجنح بمفردها للمحكمة المختصة، وهو ما حدث في القضية المنظورة اليوم، مع استمرار حبسهما احتياطيًا على ذمة الجناية اﻷصلية.
وأضاف علي أن مدة الحبس الاحتياطي تُحتسب مع الحكم في الجنحة في حالتين فقط؛ أولاهما هي حفظ الجناية الأصلية، والثانية هي إحالتها للمحكمة والحكم بالبراءة فيها.
كانت المحكمة في الجلسة الماضية، مطلع الشهر الجاري، قررت الاستجابة لطلب المحامين بتمكين عبد الفتاح و«أكسجين» من تحرير وكالة قضائية للمحامين، وضم تحقيقات أُجريت بنيابة أمن الدولة ذات صلة بالتهمة موضوع المحاكمة، فيما استمرت في رفض طلب آخر للمحامين باستلام صورة من أوراق القضية، التي قال علي -سابقًا- إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع عليها كاملة أو تصويرها، رغم إعلامهم المحكمة والنيابة أنهم لا يمانعون أن تستبعد اﻷخيرة أية أوراق لا ترغب في إطلاع الدفاع عليها.