Arabic Articles

الأزهر ينتقد الفتوى

من جهة اخرى انتقد الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الاسلامية "هيئة كبار العلماء بالأزهر "، فتوى الدكتور علي جمعة.

وقال للعربية نت: ان الحكم الفقهي فى هذه المسألة مترتب عليه أحكام القانون المدني ولا يصح التفرقة بينهما حسب ما أفتى به الدكتور على جمعة مع تقديرى الشخصي له ولعلمه فهذا التفريق يتناقض مع الدستور الذى يعتبر وفق المادة الثانية منه ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأحكامها تنطبق على كل مسلم سواء بالنسب الى أبيه المسلم أو كان مسيحيا واعتنق الاسلام بعد ذلك عن رضا وقناعة.

وأضاف "في حالتنا هذه نحن امام مسيحيين اعتنقوا الاسلام بلا اكراه واصبحوا مسلمين وبالتالي تطبق عليهم أحكام الاسلام، ومن ضمن هذه الأحكام حكم الردة والذى ورد فيه حديث صحيح.

وحول ما اذا كان هذا الحكم يعتبر اكراها للمسيحيين على اعتناق الاسلام، يقول الدكتور مصطفى الشكعة :بالطبع الاسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه ولكن هناك فهم خاطئ لفهم آية (لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى) وآية (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) فالمقصود بالاكراه هنا هو الاكراه من البداية اى ان الشخص يكون على ديانة ما ثم يجبر تحت تهديد او وعيد او اغراء ما على الدخول فى الاسلام كما أن هذه الآية جاءت ردا على من يزعمون ان الاسلام قد انتشر بالسيف أو عن طريق الحروب لأن الله يعلم وعلمه أزلىي أن هناك من سيقول بهذه الفرية ضد الاسلام.

وتابع :"أما اذا دخل الانسان فى الاسلام برغبته وخرج منه بعد ذالك، فهو يعتبر مفسدا في الارض وأن نيته لم تكن خالصة للاسلام وانه يبتغي من هذا الدخول فى الاسلام ثم العودة الى ما كان عليه قبل الدخول هو الطعن فى الدين وتفريق الجماعة الاسلامية لذلك كانت حكمة التشريع من حكم الردة ، ولهذا الحكم أحكام مترتبة عليه اختلف العلماء حولها فهناك من يأخذ بلفظ الحديث صراحة من ارتد عن دينه يقتل وهناك من يقول أنه يستتاب لمدة ثلاثة ايام يوضح له خلالها تعاليم الاسلام فان عاد لا يطبق عليه الحد وان استمر على ارتداده يقتل وهناك رأى ثالث أن هذا المرتد يستتاب لمدى الحياة ولكن هذا الرأى مازال محل بحث فى مجمع البحوث الاسلامية ".

مجمع البحوث يرفض

من جهة اخرى كشفت مصادر بمجمع البحوث الاسلامية عن رفض الدكتور محمد سيد طنطاوى مناقشة هذا الرأي فى جلسة المجمع الاخيرة قطعا لاثارة الجدل مرة اخرى حول قضية الردة خاصة بعد ما أثير فيها من جدل.

وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعليقا على الحم القضائى الأخير "من المؤسف أن المحكمة قررت من تلقاء نفسها أن "تغيير المواطن لمعتقداته الديينية يعد تلاعبا بالاسلام وهو توصيف أخلاقى أكثر من كونه قانونيا".

وتابع "إن الحكم يشكل تغيرا فى موقف المحكمة ذاتها والتى أصدرت ما لا يقل عن 22 حكما معاكسا فى الفترة من أبريل 2004 وحتى تقاعد الرئيس السابق للمحكمة المستشار فاروق عبد القادر فى سبتمبر 2006، جاء فيها جميعا أن تعسف جهة الادارة فى اثبات عودة المواطنين الى المسيحية يعد تدخلا لا مبرر له من جانبها ويشكل اجبارا للمدعين على اختيار عقيدة ودين معين وهو ليس راغبا فيه".