Print
al masri alyom
الدائرة التي رفضت طعون «المرتدين» تنظر قضية الشاب المسلم الذي اعتنق المسيحية
 كتب  شيماء القرنشاوي    ٥/٨/٢٠٠٧

أثارت الدعوي التي أقامها الشاب محمد أحمد حجازي «٢٥ سنة» أمام محكمة القضاء الإداري لإثبات الديانة المسيحية في أوراقه الرسمية، بدلاً من الإسلام، الكثير من التساؤلات، خاصة أنها المرة الأولي التي تنظر فيها المحاكم المصرية دعوي من هذا النوع، رغم تأكيد ممدوح نخلة محامي حجازي، علي أن هناك العديد من هذه الدعاوي وكله أصحابها لإقامتها وجميعهم من المصريين المقيمين في الخارج، الذين اعتنقوا المسيحية منذ سنوات، ولا يستطيعون إثباتها في أوراقهم الرسمية.

وأضاف محامي الطاعن أن محمد حجازي شاب فقير من أسرة يمكن القول بأنها معدمة، يسكن في أحد أحياء القاهرة الشعبية ودخله بسيط جداً، لا يتجاوز جنيهات قليلة في اليوم، حتي إنه عندما طلب منه إقامة الدعوي قرر له في طلبه أنه لن يدفع سوي رسوم إقامة الدعوي فقط، دون أي أتعاب لأنه لا يستطيع تحمل تلك التكاليف.

وأضاف نخلة أن الشاب المدعي طلب منه إقامة الدعوي منذ أكثر من شهرين، لكنه انتظر بعض الوقت ليتأكد من حديثه في هذه القضية الحساسة، لكن حجازي هدده باللجوء إلي نقابة المحامين لتقديم شكوي ضده إذا تأخر أكثر من ذلك في رفع الدعوي، خاصة أنه وكله بتوكيل رسمي موثق منذ تاريخ طلب رفع الدعوي.

وعن اختيار الشاب محمد حجازي محامياً مسيحياً، ليقيم له تلك الدعوي، قال ممدوح نخلة: إنه لم يتعاطف بأي شكل من الأشكال مع الشاب المدعي، ولم ينظر إلي كونه مسلماً يريد اعتناق المسيحية - التي هي ديانته - وإنما التفت فقط إلي الجوانب القانونية في الدعوي، وكون قرار وزارة الداخلية الامتناع عن تغيير بيانات بطاقة المدعي بالديانة الجديدة يخالف الدستور والقانون والإداري في هذا الشأن.

من جانبها، لم تحدد محكمة القضاء الإداري جلسة لنظر الطعن، انتظاراً لانتهاء الإجازة القضائية بمحاكم مجلس الدولة، فيما علمت «المصري اليوم» أن الدعوي سوف تنظر أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس محاكم القضاء الإداري، ورئيس الدائرة الأولي لمنازعات الأفراد بالمحكمة، الذي سبق أن فصل في دعاوي «المرتدين» التي نظرتها المحكمة نفسها، وقضي بعدم إلزام وزارة الداخلية باستخراج أوراق رسمية للعائدين إلي المسيحية.

كما حصلت «المصري اليوم» علي نص صحيفة الدعوي التي أقامها محمد حجازي «٢٥ سنة» المسلم الذي يريد إثبات الديانة المسيحية في بطاقته الشخصية بعد اعتناقها منذ عدة سنوات.

واختصم حجازي وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الأحوال المدنية، وقال في دعواه إنه مواطن مصري آمن بالحرية والدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان، وجميع الأديان السماوية التي شرعها الله عز وجل علي عباده، إلا أنه منذ ٤ سنوات اعتنق الديانة المسيحية إيماناً منه بأن الأديان السماوية شرعت للمحبة والسلام، وأنها علاقة العبد بخالقه، وليس للتناحر أو التنافس أو أفضلية دين علي آخر.

 وأضاف: وجدت ضالتي المنشودة في الدين الجديد، مما حدا بي إلي تغيير ديانتي، وتقدمت إلي السجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي بديانتي الجديدة، إلا أن السجل المدني رفض ذلك، مما يحق لي رفع هذه الدعوي للأسباب الآتية:

- أولاً: مخالفة القرار المطعون عليه للدستور، حيث نصت المادة ٤٠ منه علي أن: «المواطنون لدي القانون سواء، وهو متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين». والمادة ٤٦ نصت علي أن: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية»،

 والمقصود بذلك أن حرية ممارسة الشعائر والعقيدة حق مطلق لم يقيده الدستور بأي قيد أو شرط، إلا أن جهة الإدارة في هذا الشأن تكيل بمكيالين، فعندما يعتنق أحد المواطنين الدين الإسلامي يتم تسهيل الإجراءات له، وفي ساعات قليلة يتم تغيير اسمه وديانته وتعطي له جميع المستندات، بينما إذا حدث العكس تتعنت جهة الإدارة وترفض تغيير بياناته بحجة أنه مرتد رغم أن القانون المصري لا يوجد به ما يسمي الردة.

وأوضح أن القرار المطعون عليه مخالف للقانون ولمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها مصر.

وأضافت الدعوي أنه «من ناحية أخري، فقد صرح فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة بأنه لا إكراه في الدين، وأن الإسلام لا يعرف الردة وأن المرتد عقابه عند الله وليس في الأرض، ذلك أن الإسلام دين سماحة ومحبة ولا يجبر أحداً علي الدخول فيه، أو البقاء فيه غير مقتنع بتعاليمه».

وأضافت الدعوي: «لما كان الطالب لا يرغب في البقاء في الإسلام - وهذا ليس انتقاصاً من الإسلام، ولا إعلاء دين علي دين آخر - فإن الإصرار علي بقائه في دين معين يزيد من عدد المنافقين في المجتمع، فكيف يكون الشخص مؤمناً في قلبه بعقيدة، بينما الأوراق الرسمية تظهر عقيدة أخري خلاف ما يؤمن بها.