القاهرة - رويترز
ضبطت قوات الأمن المصرية اليوم الأحد 5-8-2007 حوالى نصف طن متفجرات في مخزن بشبه جزيرة سيناء, فيما اعتقل بالقاهرة 14 عضواً بجماعة "الإخوان المسلمين" اتهموا بالانضمام لمنظمة غير مشروعة وحيازة نشرات تدعو لفكرها وذلك بحسب ما قالته مصادر أمنية.
وأضافت أنه بتفتيش المخزن بعد مداهمته عثر بداخله على عشرة أكياس من البلاستيك معبأة بحوالي 500 كيلوجرام من مادة تي أن تي شديدة الانفجار.
وكانت الشرطة المصرية ضبطت حوالى 1.2 طن متفجرات في 28 أكياس من البلاستيك في يوليو/ تموز في منطقة جبل الروضة التي تبعد 60 كيلومترا عن العريش, وفي يونيو/ حزيران عثرت الشرطة على أكثر من طن متفجرات في منطقة الجفجافة. وتخبأ المتفجرات أحيانا في أنفاق سرية تؤدي الى قطاع غزة.
وقتل أكثر من 100 شخص في هجمات استخدمت فيها المتفجرات في منتجعات سياحية بسيناء بين أكتوبر تشرين الاول عام 2004 ويوليو تموز عام 2006.
وفي قاعدة عسكرية بالقاهرة, استأنفت اليوم محاكمة عسكرية لـ40 من الأعضاء القياديين بجماعة "الأخوان المسلمين" من بينهم النائب الثاني للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر, بتهم من بينها غسل الاموال والارهاب لكن جماعة الاخوان تنفي التهم.
وقالت مصادر في الجماعة إن السلطات منعت أي حقوقيين أو صحفيين أو مصورين من حضور جلسة المحاكمة وإن من بين الحقوقيين الذين منعوا المحامي الاردني سميح خريس الذي يمثل منظمة العفو الدولية وفيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان التي تتخذ من فرنسا مقرا لها. كما منعت حوالي 60 محاميا من الحضور, مضيفة أن قوات أمن المحكمة سمحت لاربعة فقط من أفراد أسرة كل متهم بالدخول.
وكانت السلطات منعت وزير العدل الامريكي السابق رامزي كلارك من حضور جلسة المحاكمة السابقة التي عقدت يوم 15 يوليو/ تموز. وقال كلارك في مؤتمر صحفي عقد في اليوم التالي انه لن يأتي الى مصر لحضور الجلسة الجديدة الا اذا تأكد من السماح له بدخول قاعة المحاكمة موضحا أن هدفه من الحضور هو تقديم استشارات في القانون الدولي للمحامين المدافعين عن المتهمين.
وقالت اللجنة العربية لحقوق الانسان في بيان وزع اليوم: هذه أول مرة يجري فيها رفض المراقبة القضائية لمنظمات عربية ودولية في مصر منذ قرابة عشرين عاما... نحن أمام سابقة خطيرة".
ومنذ سنوات تطالب جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب معارضة ومنظمات حقوقية بمنع احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية التي تصدر أحكاما سريعة لم تكن تقبل الاستئناف الى ما قبل اقرار تعديل قانوني هذا العام يقضى بانشاء محكمة استئناف عسكرية