طعن علي القرار السلبي بعدم فتح باب القيد في الجداول الانتخابية
""""""""""
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم المهندس / كميل حليم عبد المسيح – المقيم حالياً بولاية ألينوي بالولايات المتحدة الأمريكية
ضـــــــــــــــــــــــــــد
1-السيد المستشار / وزير العدل ( بصفته) الرئيس الأعلي للجنة العليا للانتخابات
2-السيد اللواء / وزير الداخلية ( بصفته )
ويعلن سيادتهما بهيئة قضايا الدولة 2 شارع أحمد عرابي – ميدان سفنكس – قسم العجوزة
الموضــــــــــــــــــوع
** الطالب مواطن مصري غيور علي بلده ويعشق ترابها وحريص علي وحدتها وسلامها الاجتماعي ونظراً للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد فقد سافر مثل غيره من أبناء هذا الوطن الي الخارج سعياً وراء الرزق الحلال ورغم إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية منذ نيف وثلاثين سنه الا أنه مازال محتفظاً بجنسيته المصرية التي يعتز بها والتي لا يفرط فيها بأي حال من الأحوال بل انه حريص كل الحرص علي زيارة مصر بين الحين والآخر والمشاركة في أفراحها وأحزانها الا أنه شعر بالتألم والأسى عندما هاله أن يري إجراء الانتخابات والاستفتاءات السابقة دون أن يتمكن بالمشاركة فيها لكونه خارج البلاد وما كان له أن يشارك لعدم وجود آلية قانونية تسمح له ولغيره من المصريين المقيمين بالخارج بالقيد في الجداول الانتخابية في محال إقامتهم طوال العام بدلاً من قصرها علي ثلاثة أشهر وهى نوفمبر و ديسمبر ويناير الأمر الذي يحق له رفع هذه الدعوي بغية السماح له بالقيد في الجداول الانتخابية في أي وقت من العام وذلك للأسباب الآتية :-
أولا / عدم دستورية القرار المطعون عليه :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""
تنص المادة 40 من الدستور المصري علي أن :-
( المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) 0
كما تنص المادة 52 علي أن :-
( للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الي الخارج وينظم القانون هذا الحق )
وتنص المادة 62 علي أن :-
( للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وقفاً لأحكام القانون ومساهماته في الحياة العامة واجب وطني )
حيث أن القرار الطعون عليه يمنع المواطنين المصريين المقيمون بالخارج من القيد بالجداول الانتخابية داخل الدول التي يقطنون بها ويحتم عليهم استخراج هذه البطاقات الانتخابية من موطنهم الأصلي بمصر الأمر الذي يعد مخالفاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 اذ أنه يمز فئة من المواطنين عن فئة أخري هم أيضاً مواطنون مصريون ولكنهم موجودين بخارج البلاد لمجرد أنهم لا يستطيعون الوصول الي مصر خلال شهري ديسمبر ويناير لقيد أسمائهم بالجداول الانتخابية في الوقت الذي كفل لهم الدستور المصري حق الهجرة الدائمة والموقوتة طبقا للمادة 52 سالفة الذكر علاوة علي أن فتح القيد خلال هذه الفترة فقط يقيد من حرية المواطن في التنقل في أي وقت من أوقات السنة مما يعد أيضاً مخالفاً للمادة 66 من الدستور التي تنص علي ( حرية التنقل كحق دستوري أصيل لكل مواطن ) 0
ثانيا / عدم مشروعية القرار :-
"""""""""""""""""""""
تنص المادة الأولي من القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل لقانون رقم 173 لسنة 2005 علي أن
علي كل مصري أو مصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الأتية :
أولا : إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور
ثانيا : انتخاب كل من :-
1- رئيس الجمهورية
2- أعضاء مجلس الشعب
3- اعضاء مجلس الشوري
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية
كما نصت المادة الرابعة علي أن :-
( يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا اذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي اكتسابه 0
ولما كان القرار المطعون عليه يحرم المواطنين المقيمون بالخارج من القيد داخل الدول التي يقيمون بها بل ويحتم عليهم العودة لمصر لاستخراج البطاقة الانتخابية خلال فترة معينة قد يكون فيها المواطن مثقلاً بالعمل ولا يجد وقتاً لاستخراج تلك البطاقة لا سيما وانها فترة قصيرة مما يحرم قطاعاً كبيراً من المواطنين من القيد في الجداول الانتخابية مما يوصم هذا القانون بعيب عدم المشروعية 0
ثالثا / عدم الملائمة السياسية :-
""""""""""""""""""""""
ان كثيراً من دول العالم المتحضر أعطت لرعاياها الموجودين بالخارج حق القيد داخل دولهم المقيمون بها عن طريق السفارات والقنصليات الموجودة بهذه الدول وأتاحت لهم فرصة القيد في أي وقت من أوقات السنة مما عزز لديهم الشعور بالانتماء الوطني ولا نعتقد دولة حضارية مثل مصر عمرها أكثر من سبعة ألاف عام بل تعتبر رائدة دول العالم في المعرفة والحضارة تحجب علي رعاياها فرصة القيد في الجداول الانتخابية وتعزز لديهم بالشعور بالانتماء والولاء لوطنهم 0
فلهذه الأسباب
وللأسباب الأخرى التي سوف يبديها الطالب فى مرافعاته الشفوية ومذكراته التحريرية امام عدالة المحكمة فانه يلتمس الحكم
اولا / بقبول هذه الدعوى شكلا
ثانيا/ بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم فتح باب القيد فى الجداول الانتخابية طوال العام بدلا من قصرها على شهور نوفمبر و ديسمبر ويناير
ثالثا / بإلغاء القرار سالف الذكر مع كل ما يترتب عليه من آثار
رابعا/ إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافه حقوق الطالب الأخرى