من المسئول عن اضطهاد الأقباط
وظاهرة اختطاف واغتصاب وأسلمة فتياتنا القبطيات في مصر
بقلم د. سليم نجيب، رئيس الهيئة القبطية الكندية
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
أصبحت جرائم خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات في مصر والتي تحدث نهاراً جهاراً ظاهرة خطيرة وبشعة ولا انسانية في مصرنا. فبعد أن كانت غير موجودة على الاطلاق في العصر الليبرالي وأيضاً العصر الناصري، بدأ ظهورها في عصر الرئيس الراحل أنور السادات وازدادت ازدياداً كبيراً في حماية أجهزة الدولة في عصر الرئيس المبارك.
ان هذه الجرائم تتم في وضح النهار تحت سمع وبصر بل وحماية رجال الأمن ومباحث أمن الدولة للخاطفين. ان هذه النوعية من الجرائم ليست بهيمية لأن البهائم لا تقترف مثل هذه الأفعال المخجلة التي يندى لها الجبين. ان هذه الجرائم تتكرر منذ السبعينيات حتى يومنا هذا واتخذت شكلا وبائيا تخطيطيا الهدف منه تفتيت الأسر القبطية بهدف تطفيش وتحطيم الأسر المسيحية التي تعيش في الصعيد ولتهجيرهم الى منطقة الزبالين بالمقطم أو في شقة فوق السطوح في قاهرة المعز وبالتالي تشتيت العائلات القبطية. انه ياسادة مخطط وُضع بعناية وفي سرية تامة منذ السادات حتى عهدنا الأسود المبارك.
لا يمر أسبوع واحد دون أن نسمع عن فتيات مسيحيات أُختطفن وأُغتصبن ثم أُجبرن على اعتناق الاسلام في الأزهر الشريف صاحب الفتوى الشرعية الصادرة من الامام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي أفتى بأنه "لا يجوز اجبار فتاة مسيحية قاصرة للزواج بمسلم واشهار اسلامها قبل بلوغها سن الرشد 21 سنة." أين فضيلة الامام الأكبر؟؟ وكيف لا يحترمون فتواهم الشرعية في هذا الصدد أم ربما ينفذون مبدأ "التقية في الاسلام"!!! هل مجرد ترديد الفتاة القاصر عبارة واحدة بالنطق بالشهادتين –دون أن تعلم ما تعنيه هذه الشهادة في العقيدة الاسلامية ودون أن تدرسها وتعي الفتاة القاصر عواقب ارتدادها –تصبح هذه الفتاة القاصر مسلمة في نظر مشيخة الأزهر. هل تُقتل هذه الفتاة القاصر اذا ما عادت الى ديانتها الأصلية –المسيحية؟؟؟ أم ماذا؟؟
هذا ولا يفوتني أن أذكر السادة الأفاضل – المسئولين في دولتنا السنية – أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية والمجلس الملي وأعضاء الجمعيات القبطية والأراخنة المجتمعين في هيئة مؤتمر قبطي بمدينة الاسكندرية وبحضور قداسة البابا شنودة الثالث يوم 17 ديسمبر 1976. وكانت ضمن القرارات – القرار الثاني:- "الضغوط التي تحدث لتحويل الفتيات القبطيات الى اعتناق الاسلام وتزويجهن تحت الارهاب والضغوط بزوج مسلم. وطالبت بارجاع الفتاة المخطوفة الى أسرتها سالمة آمنة.
لقد ضرب العصر الساداتي والعصر المباركي عرض الحائط الطلب المشروع القانوني الذي قدمه المجمع المقدس وها هي الأيام تلي الأيام تخبرنا بالعديد من حالات الاختطاف والاغتصاب التي تتم أسبوعياً ان لم نقل يوميا عن تلك الأحداث اللا انسانية اللا أخلاقية اللا حضارية التي تنم بمرتكبيها وبحاميها.
للأسف الشديد لقد تجاهل الاعلام المصري تجاهلاً تاماً هذا الموضوع الخطير الذي لا يمس الفتيات والأسر القبطية فحسب بل ويمس سمعة مصر أولاً وأخيراً. أين أنتم يا صحفيي ومثقفي مصر؟؟ لماذا هذا الصمت المطبق؟؟ لماذا لم يقم أي صحفي باجراء تحقيق صحفي؟؟ أليس من الواجب التحقق من صدق أو عدم صدق هذه الجرائم؟؟
الصحفي الوحيد الذي تكلم هو الأستاذ/ وائل الابراشي الذي ظهر في برنامجه "الحقيقة" وقدم حلقة مليئة بالأكاذيب والتضليل وعدم المصداقية فخان أمانة الصحفي الأمين.
يا حضرات السادة لقد قامت الدنيا ولم تقعد حينما كانت الصحف والحكومة المصرية والعربية والرئيس الهمام حسني مبارك يقومون بالتنديد بخطف بنات كوسوفو والشيشان والبوسنة والهرسك. أين هذه الأصوات وأين ضميرهم الصحفي ان كان هناك ضمير؟؟ انهم يلعبون سياسة المكيالين ويطبقونها على الفتيات المسيحيات في مصر ولكن يتباكون على الفتيات المسلمات في كوسوفو والشيشان والبوسنة.
والأسئلة التي تتبارى في الأذهان هي:
هل مصر دولة محكومة بالقانون؟ هل هناك سيادة قانون؟ أم أن القانون في غياب كما قالها الوزير سعد زايد عند قيام انقلاب العسكر 1952.
هل هناك رئيس مسئول يحكم مصر أم هو –أعانه الله غير موجود لأنه يمضي وقته الثمين لاجراء مباحثات الصلح بين الفلسطينيين واسرائيل وحماس وفتح ولبنان وسوريا وايران؟؟ هل هو رئيس مصر أم رئيس دولي لمفاوضات هؤلاء المتنازعين المذكورين؟؟
يا حضرات السادة،،،
ان الرئيس مبارك هو المسئول الأول والأخير لما يلاقيه الأقباط من اضطهاد وظلم وتمييز وتهميش وظاهرة خطف واغتصاب فتياتنا القبطيات.
من المعروف والمعلوم للكافة أنه منذ انقلاب العسكر في 23 يوليو 1952 أصبح من يحكم مصر يملك كل السلطات. كلمة الحاكم هي الدستور، هي القانون، هي "توجيهات الرئيس" حتى تصير قانوناً نافذاً بالنفاذ المستعجل.
الرئيس الراحل عبد الناصر كان حاكماً لمصر وبالتالي يملك كل السلطات في يده، كانت كلمة منه تكفي لقتل أو تعذيب أو نفي أي مصري في البلاد فكان القانون في أجازة.
وعندما تولى السادات الحكم سار على نهج سلفه فظل قابضا على زمام جميع السلطات وكلمته وتعليماته هي الآمرة النافذة. وقد ورث مبارك كل هذه الأمور مثل سلفيه فيمارس ما كان السادات يمارسه من سلطات. فكل مؤسسات الدولة "صورية" و "ديكورية" ترتبط كلها برغبة الرئيس فهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الصحف وهو الرئيس المباشر لأجهزة مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة، فكما نرى أن كل شئون الدولة وكل "دبة النملة" في يد الرئيس مبارك وتركيز السلطات في يده يجعله المسئول الأول والأخير عن كل ما يحدث في مصر فلنقلها صراحة بلا حساسيات وبلا لف ودوران.
متى حددنا المسئولية القانونية والفعلية على الحاكم الرئيس مبارك، يجدر بنا أن نتساءل لماذا لا يدين الرئيس مبارك علناً نهاراً جهاراً هذا الظلم وهذه الاعتداءات البربرية وخطف البنات و .. و... و...
لقد هرول مبارك بالذهاب الى اسرائيل حينما قُتل اسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل السابق وذلك لتقديم واجب العزاء كما هرول سيادته الى مدينة الأقصر وشرم الشيخ لتقديم واجب العزاء الى أسر الضحايا ولكن سيادته لم يتعطف بالذهاب الى الكشح والاسكندرية والصعيد لمواساة أسر ضحايا الأقباط... سبحان الله... فكأن الرئيس مبارك ليس رئيساً لكل المصريين وكأن سيادته يسترخص دماء الشهداء الأقباط الذين قتلوا لأنهم مسيحيون.
ان الرئيس مبارك هو المسئول الأول لكل صغيرة وكبيرة تحدث في البلاد ولسوف يتحمل أمام التاريخ وعلى الصعيد المحلي والدولي مسئولية انتشار ثقافة الكراهية وتدهور العلاقة بين المسلمين والأقباط مما خلق جواً من الكراهية ضد الأقباط.
لا تلوموا الغوغاء والهمج والمجرمين فيما يقترفون فهم ينفذون بأسلوبهم الهمجي سياسة الدولة والمناخ العام الذي صنعته الدولة ورئيس الدولة فيتشجعون فيما يقترفون مطمئنين انهم في منأى عن إعمال القانون فلديهم "حصانة" بعد تقديمهم للمحاكمة وبالتالي عقابهم وان قدموا للمحاكمة فيبرئه القضاء بأن المتهم أو المتهمين "مختلين عقليا".
ان الرئيس مبارك مسئول أولاً وأخيراً من كل صور التمييز والانقسام والاضطهاد والتهميش ووضع العقبات لبناء الكنائس وترميمها وحرمان الأقباط من تولي الوظائف القيادية والعامة وتمثيلهم في مجالس الشعب والشورى والمحلية وبكلمة مختصرة "تحقيق المواطنة الكاملة المتساوية بين كل المصريين – مسلمين وأقباطا".
اننا لن نقبل السكوت عن مثل هذه الجرائم والاضطهاد الذي ينافي كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان ولسوف نصعد من حملتنا الى أعلى الأصعدة الدولية والمنظمات الدولية والاعلام الدولي ونحن واثقون أن الغالبية العظمى من البشر لهم ضمير حي ولن يرضوا السكوت على هذه الجرائم التي تؤثمها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
أما أنتم يا أيها الأقباط يا أحفاد الشهداء،
ثوروا ضد الاضطهاد والظلم والاعتداءات عليكم.
ثوروا دفاعا عن أعراض فتياتكم.
ثوروا ضد قوى الظلام والتعصب.
ثوروا بلا خوف ولا تردد.
ثوروا وقوموا بالاعتصامات السلمية القانونية.
ثوروا وارفعوا صوتكم عاليا مدويا.
ونحن كمسيحيين ثورتنا ليست مثل الآخرين – بقطع الرقاب وسفك الدماء- نحن ثورتنا سلاحها هو القلم والكلمة والقانون ورفع الصوت بالطرق المتحضرة السلمية القانونية.
"لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني معك" (أعمال 9:18-10)
"الله معنا... لا تخافوهم،" (عدد9:14)
"ها أنا معكم كل الأيام والى انقضاء الدهر" (مت20:28)
"من يمسكم يمس حدقة عينه" (زكريا8:2) د. سليم نجيب
رئيس الهيئة القبطية الكندية
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
محام دولي وداعية لحقوق الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف
Fax: (514) 485-1533
E-mail: ssnaguib@sympatico .ca or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.