تجديد اعتقال المقاول رفعت رغم إلغاء المحكمة قرار وزارة الداخلية باعتقاله
تم اليوم تجديد اعتقال المقاول رفعت المتهم في قضية أبو فانا والذي كان قد اعتقل منذ أكثر من شهرين بسبب اتهامه بالقتل لأحد المسلمين الذين كانوا متواجدين بالمكان في أحداث دير أبو فانا في ملوي بالمنيا، وبرغم إفادة التقرير الشرعي بأن القتيل تمت إصابته من الخلف برصاصة دخلت من الكتف الأيسر بالخلف وخرجت من القلب بالأمام وبرغم أن المقاول رفعت لم يكن على الإطلاق يقف خلف القتيل!! مما يثبت براءته إلا أنه تم اعتقاله بعد تعذيبه ومحاولة انتزاع اعترافات غير صحيحة على لسانه.
المقاول رفعت مريضاً بأمراض في الصدر منذ بدء التعذيب وهو ما يتعذر معه بقاءه في السجون ألا أنه قد تم استبعاده إلى أحد المعتقلات المتواجدة بالوادي الجديد.
جدير بالذكر أن الاعتقال يتم لمن هو خطر على الأمن أما جناية القتل فهي عقوبتها السجن، وعندما لا تثبت التهمة فهي البراءة أو الخروج بكفالة لحين استكمال القضية.
وبرغم كل ذلك يتم تجديد اعتقال المقاول رفعت في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية وبرغم أن حالة المقاول رفعت الصحية لا تحتمل كل ذلك كما أكد الأطباء إلا أنه يبقى داخل المعتقل لحين تجديد آخر، في حين أن سمير أبو لولي الإعرابي والمتهم الأول في كل حوادث الاعتداء على دير أبو فانا وعلى الرهبان العزل حر طليق وقد ينعم بحراسة أمنية.
جاء هذا في نفس الوقت الذي تتحفظ فيه الشرطة على ستة عشر مواطن قبطي في أحداث نزلة الرومَّان التي تمت أمس الأول السابع عشر من فبراير لعام2009 بدون توجيه أي تهم لهم بعد أن أفرجت الشرطة عن أربعة أقباط بكفالة مالية قدرها خمسمائة جنيه مع توجيه تهمة إحداث الشغب لهم، وعلى صعيد آخر فقد قامت الشرطة بإخلاء سبيل المقبوض عليهم من المسلمين بدون توجيه أي تهم لهم الأمر الذي أثار حفيظة الأقباط بالقرية.
كانت حالة الاحتقان بنزلة الرومَّان قد تأججت منذ أكثر من عام بعد مقتل مسيحي بالقرية يدعى صموئيل شفيق بأيادي غدر إرهابية متأسلمة وتم حفظ المحضر وعدم معاقبة الجاني، ومنذ ذلك الحين لم تهدأ المشاغبات بين الجانبين.
يذكر أن الأحداث المتواترة والمستمرة وحالة الاحتقان الطائفية لم تتوهج إلا بعد اعتلاء د. أحمد ضياء الدين محمد خليل لمنصب محافظ المنيا، وفي الوقت الذي كان لا بد فيه من السيطرة على الأمور.. على الأخص بدير أبو فانا!! قام السيد المحافظ بمطالبة الدير والرهبان بدفع الإتاوة للعربان كي يشترون السلام معهم، وقد أعلن سيادته على الفضائيات أن الرهبان كانوا يحملون أسلحة في حين أن سيادته يعلم جيداً أنه لا يوجد رهبان بحيازتهم أسلحة وإلا كنا رأينا سجون مصر مليئة بالرهبان، وكنا سنرى مقابل كل راهب بحوزته سلاح عشرة رهبان بالسجن بتهمة حيازة الأسلحة، بكل أسف إن الوقت الذي يلجأ فيه القبطي للقانون ورجل القانون ليحتمي به يفاجأ بأنه يحتمي بالسراب.
لذا وجب علينا أن نصرخ كي يُسمع لنا، ووجب علينا أن نذكر القارئ بكلمات قداسة البابا شنوده الثالث والتي قالها عن العربان "دول مش لاقيين حد يحكمهم".
فيا ترى يا سيادة المحافظ هل من إجابة على تلك التجاوزات التي تتم بحق الأقباط بالمنيا؟ سواء بأبو فانا أو بعزبة الرومَّان؟!! أم سيظل الصمت قائماً ولا عزاء للمواطن؟
فها نحن اليوم في توالِ مستمر للاعتداء على الأقباط يجددون عهدهم في عدائهم للشخصية القبطية ويقبلون بسجن المظلوم، واعتقاله حتى ولو كانت حالته الصحية لا تسمح، كما نرى اندلاع الفتن الطائفية بمحافظة المنيا وأدها الله في مهدها وأخمد ثورة أقباط المهجر الذين يتقولون بالظلم على المواطنة.