الكنيسة المصرية تعترف بالمتنصرين
منذ قضية وفاء قسطنطين قبل عدة سنوات، منعت الدولة بقرار غير معلن اعتناق المسيحيين للإسلام.!
وذهبت إلى أبعد من ذلك، فتحت ضغوط منظمات حقوقية دولية ولوبي أقباط المهجر، تركت العملية المعاكسة تسير بحرية تامة، ويسرت حرية السفر للمتنصرين أو غضت الطرف عن تجمعهم في مستعمرات خاصة بهم، كأن الكنيسة دولة داخل الدولة، تمنح جنسيتها وحمايتها لمن يلتحق بها دينيا من المصريين!
وذهبت إلى أبعد من ذلك، فتحت ضغوط منظمات حقوقية دولية ولوبي أقباط المهجر، تركت العملية المعاكسة تسير بحرية تامة، ويسرت حرية السفر للمتنصرين أو غضت الطرف عن تجمعهم في مستعمرات خاصة بهم، كأن الكنيسة دولة داخل الدولة، تمنح جنسيتها وحمايتها لمن يلتحق بها دينيا من المصريين!
كل الذين تحولوا من المسيحية للاسلام تم تسليمهم صوريا لجلسات النصح الكنسية، وهو في الواقع تسليم بلا عودة، لأن هؤلاء اختفوا للأبد، كأن الهداية التي ضلوها عادت إليهم فجأة بمجرد اخضاعهم لتلك الجلسات، وذهبت بهم إلى الملكوت الأعلى!
رغم كل ذلك استمرت الحملات الدولية بلا هوادة على مصر لالغاء المادة الثانية من الدستور التي لم تؤثر على علمانية الدولة، ولم تمنع حكما قضائيا يسمح للبهائيين باشهار أنفسهم بـ"شرطة" في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي.
رجال الدين المسيحي في مصر قالوا أكثر من مرة إن الاحتقان الطائفي لا يسمح بحرية العقيدة، ويجب إغلاق الباب أمام المسلمين والمسحيين إذا رغب أي منهم في الانتقال إلى الدين الآخر، فإذا صمموا فليكن خارج مصر.
وصارت الأمور من الدولة على هذا النحو.. عشرات غير وفاء قسطنطين أسلموا، ثم أخذوا تأشيرة بلا عودة إلى جلسات النصح الكنسية. ولم يقابل ذلك بأي غضب من المجتمع المسلم، فمسلمو مصر لن يزيدهم مائة أو ألف أو حتى مليون من مسيحييها.
وصمت هذا المجتمع أيضا عن عمليات تنصير تجري في العشوائيات وبعض الجامعات، وقد حكت لي العائدة "زينب" الشيء الكثير عندما حاورتها عقب ظهورها من اختفائها الغامض أثناء أزمة وفاء قسطنطين. وكانت قد اعتنقت المسيحية تحت وطأة ما تعرضت له من غسيل مخ من بعض القساوسة داخل مصر، ومن القس زكريا بطرس عبر غرف الدردشة في البال توك.
فوجئنا أمس بما نشرته وكالات الأنباء عن منح الكنيسة القبطية في مصر لأول مرة وثيقة تؤكد دخول مصري إلى المسيحية التي اعتنقها قبل نحو 30 عاما بعد أن كان مسلما!
لا أدرى ما هي الصفة التي منح بها القمص متياس نصر منقريوس رئيس تحرير مجلة الكتيبة القبطية هذه الوثيقة للمتنصر ماهر الجوهري، لكي يقدمها إلى المحكمة في القضية التي رفعها له نبيل غبريال المحامي لتغيير ديانته في بطاقة الرقم القومي من مسلم إلى مسيحي؟!
متياس نصر باحث لاهوتي. نعم هو قمص وراع لاحدى الكنائس، لكن مثل هذه الوثيقة الخطيرة لا يستطيع التصريح بها سوى البابا شنودة نفسه، فهي ستقلب الكثير من الموازين في دولة دينها الرسمي الاسلام بنص دستورها وبأكثرية مجتمعها أيضا.
متياس نصر ساهم في حملات أقباط المهجر ضد وطنه وحكومته، وخرج ذات يوم لينفي قطعيا أن البابا شنودة أرسل لأقباط المهجر في الولايات المتحدة الأمريكية ليمنعوا صدور قرار من الكونجرس يدين مصر لانتهاكها الحريات الدينية.
ونصر صرح أكثر من مرة لمواقع قبطية بأن الحكومة تكيل بمكيالين، فهي تسمح للمسيحيين بالاسلمة ولا تسمح بالعكس.
ها هو يقوم بنفسه بعمل يمنعه القانون، فمنحه وثيقة اعتراف لمسلم غير دينه، لا يقل وطأة عن تهمة قيامه بالتنصير علنا. ومع ذلك فنحن نتمنى أن يكون ما فعله مؤشرا لمنح الحرية الدينية للجميع دون أي صراخ أو تهويل بأن هناك أسلمة جبرية وعمليات خطف لبنات وغير ذلك مما يلوث مناخنا الإجتماعي ونسيج العلاقة بين عنصري الأمة.
نتمنى أن يتم في المقابل إعطاء تأشيرة عودة إلى المجتمع لمن اختفى بعد جلسات النصح الكنسية، لا يهم ما إذا كان قد عاد إلى مسيحيته أو بقي على إسلامه، فنحن مع حرية العقيدة، ولكن يجب تطبيقها بالتساوي على الجميع.
القمص متياس نصر قال مبررا منحه الوثيقة للمتنصر ماهر الجوهري إن الكنيسة أعلنت أنها لا تستطيع رفض أحد يريد اعتناق المسيحية.
في المقابل فإن الاسلام لا يستطيع رفض أحد نطق بالشهادتين وشهر إسلامه، وعلى الدولة أن تدرك هذه الحقيقة فلا تترك وزارة الداخلية تتدخل في الضمائر وتسلمه لجلسات النصح فهي غير قانونية أو شرعية أو أخلاقية.
أما موضوع خانة الديانة فهذا قرار قضائي، وليخضع لحكم المحكمة، فإذا كسبه متنصر فسيكون سابقة تطبق على غيره كما حدث مع البهائيين