حمـلة لإلغاء المادة الثانية من الدستور
"الاسلام دين الدولة...ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"
Campaign to Abolish the Second Article from the Egyptian Constitution
Please sign petition
http://www.copts-united.com/cpupetition/
تعرب المنظمة القبطية لحقوق الإنسان (الأقباط متحدون ) عن بالغ القلق لافتقار الدولة للالتزام والإرادة السياسية اللازمين لترجمة القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي اُلزمت نفسها بها بالتوقيع عليها إلى قوانين وطنية فعالة تحمى المواطن المصري بدون تمييز ، طبقا للمادة 2 من المعاهدة الدولية الخاصة للحقوق المدنية والسياسية والتي تفرض على الدولة التزامات ذات طبيعة فورية وأحكام قطعية.
إن إعلان الدولة بأن الدين الرسمى هو الإسلام يشكل انتهاكا وتمييزا وتحقيرا للديانات الأخرى وبصفة خاصة للأقباط مما يؤدى إلى إعاقة تمتع الأقباط الذين هم أبناء وشعب مصر بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدولية بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك المادة 18 الخاصة بحرية الديانة والمادة 27 الخاصة بحقوق الأقليات الدينية.
وجدير بالذكر ان لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة في ردها على تقرير مصر عام 2002 بعنوان "دواعي القلق الرئيسة"CCPR/CO/76/EGY سجلت اللجنة ملاحظة بشأن إعلان مصر بالتحفظ استنادا إلى الشريعة الإسلامية عند التصديق على العهد الدولى بـ"الطابع العام والملتبس"
وأيضا التحفظ المتعلق بالشريعة الإسلامية على بعض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
وبينما مصر ترى أن الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور تتوافق مع أحكام ونصوص المواثيق الدولية، إلا أن لجنة حقوق الإنسان تأسف "لانعدام الوضوح الذي يغلف مسألة القيمة القانونية المعطاة للعهد مقارنة بالقانون الداخلي والآثار المترتبة على ذلك".
مما دعا لجنة حقوق الإنسان إلى مطالبة مصر بأن "تحدد مدى إعلانها بشأن الشريعة الإسلامية أو تسحبه".
بـــادر بالتــحرك لاستعادة حقك كمواطن مصرى لتحيا بكرامتك
بـــادر بالمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور تمشيا مع مطلب لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة
إن إعلان الدولة بأن الدين الرسمى هو الإسلام يشكل انتهاكا وتمييزا وتحقيرا للديانات الأخرى وبصفة خاصة للأقباط مما يؤدى إلى إعاقة تمتع الأقباط الذين هم أبناء وشعب مصر بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدولية بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك المادة 18 الخاصة بحرية الديانة والمادة 27 الخاصة بحقوق الأقليات الدينية.
وجدير بالذكر ان لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة في ردها على تقرير مصر عام 2002 بعنوان "دواعي القلق الرئيسة"CCPR/CO/76/EGY سجلت اللجنة ملاحظة بشأن إعلان مصر بالتحفظ استنادا إلى الشريعة الإسلامية عند التصديق على العهد الدولى بـ"الطابع العام والملتبس"
وأيضا التحفظ المتعلق بالشريعة الإسلامية على بعض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
وبينما مصر ترى أن الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور تتوافق مع أحكام ونصوص المواثيق الدولية، إلا أن لجنة حقوق الإنسان تأسف "لانعدام الوضوح الذي يغلف مسألة القيمة القانونية المعطاة للعهد مقارنة بالقانون الداخلي والآثار المترتبة على ذلك".
مما دعا لجنة حقوق الإنسان إلى مطالبة مصر بأن "تحدد مدى إعلانها بشأن الشريعة الإسلامية أو تسحبه".
بـــادر بالتــحرك لاستعادة حقك كمواطن مصرى لتحيا بكرامتك
بـــادر بالمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور تمشيا مع مطلب لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة
بعد تجميع توقيعاتكم سوف تقوم المنظمة بارسال مطالباتكم الى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الشعب
أضف توقيعك