Reports

قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن تقرير الحكومة البريطانية المتعلق بأنشطة منظمة الإخوان قد يؤثر على علاقات المملكة المتحدة بدول الشرق الأوسط، مشيرة إلى وجود ضغوط لتخفيف حدة التقرير الذي وقف عند وصف الإخوان كجماعة إرهابية.

وأوضحت الصحيفة إن التقرير جاء بناءً على تكليف من رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون في العام الماضي، للسير جون جنكنز السفير البريطاني السابق في السعودية، للبحث في أنشطة الإخوان داخل وخارج المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإخوان أكبر حركة إسلامية في العالم ولها علاقات بحركة حماس الفلسطينية والجماعات المتصارعة على السلطة في ليبيا وسيطلب منها أن تكشف عن شبكتها الغامضة في بريطانيا والتابعين لها وسيشمل ذلك المؤسسات الخيرية والمساجد ووسائل الإعلام وجماعات تنظيم الحملات.

وكشف التقرير عن تشكيل لجنة حكومية بريطانية لفرض سياسة موحدة على الإخوان لتقليص حصول أتابعها على منح من القطاع العام للدولة وفحص مواردها المالية وسدادها للضرائب، وستطلب اللجنة من الجماعات التابعة للإخوان التعهد بشجب الإرهاب والعمل على تقديم دعم اجتماعي متكامل.

ولفتت الصحيفة إلى أن سبب تأخير نشر التقرير لمدة 5 شهور، يرجع إلى الحساسية السياسية والدبلوماسية ولم ينشر منه سوي صفحتين، وهذه الإجراءات تعد أسلوبا جديدا في التعامل مع الإخوان سواء بالنسبة لعقيدتها أو تنظيمها لأن فرض المراقبة على ضرائبها سيكون وسيلة لفرض الالتزام عليها ومراقبة أنشطتها عن كثب.

ونوهت الصحيفة إن كاميرون شعر بغضب شديد عندما التقي قادة الإخوان في العام الماضي في لندن دون علم المخابرات البريطانية، ولكن بريطانيا حريصة على بقاء علاقاتها مع أنظمة الشرق الأوسط وستعمل على خفض حدة التقرير لأن قطر داعم قوي منذ فترة طويلة للإخوان ولها استثمارات كبيرة في بريطانيا وتحاول ممارسة ضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للإخوان، فضلا عن الخوف من أن تتأثر العلاقات البريطانية التركية لأن تركيا تستضيف قادة الإخوان على أراضيها.

وأضافت الصحيفة أن مصر والمملكة العربية السعودية تطالب المملكة المتحدة بأخذ موقف ضد الإخوان ولكن بريطانيا كانت قاعدة لأنشطة الإخوان لسنوات طويلة، ولكن سعت لندن منذ العام الماضي أخذ بعض الإجراءات أدت إلى غلق حسابات الإخوان في بنك "أتس أس بي سي".